سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان هم قابل پیگیری و رسیدگی است
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۵۳۱۷
رئیس قوه قضاییه گفت: برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در راستای تاکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و ۴ شعبه اظهارنظر است.
موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس قوه‌قضاییه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با حضور در شعب مختلف قرار های صادره برای سرقت های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده ها از سوی رییس قوه قضاییه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص اختصاص یافت.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضایی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضاییه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضایی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.
رئیس قوه‌قضاییه البته به این نکته نیز مجددا تاکید کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم ، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس قوه‌قضاییه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور رئیس قوه‌قضاییه برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو ( ۱۹ شهریور ماه ) برگزار خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، ۴ فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر ۴ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آنها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.
بررسی میزان ورودی ، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.
رئیس قوه‌قضاییه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آنها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آنها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آنها را جویا شد؛ بر همین اساس، رئیس قوه‌قضاییه توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریعتر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز رئیس قوه‌قضاییه از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحدهای قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس قوه قضاییه ، سرقت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس قوه قضاییه سرقت رئیس قوه قضاییه دادسرای ویژه سرقت ناحیه ۲۷ تهران حجت الاسلام دستگاه قضایی محسنی اژه ای امور جنایی پرونده ها شعب مختلف ویژه قتل ۳۴ تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۵۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی
خبر بروز رسانی می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد